وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الرئيس السيسى افتتح من خلال فيديو كونفرنس 8 محطات كهرباء ووحدات طاقة متنقلة، مؤكدا أن هذه المحطات تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لمواجهة أحمال الصيف ولتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.

وقام شاكر بعرض متكامل لإستراتيجية الوزارة تعتمد على 5 محاور رئيسية، أولها تأمين مصادر التغذية الكهربية، والثانى: الاستدامة، والثالث: التطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء، والرابع: خلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، والخامس: الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.

وقال الوزير إن المحور الأول يعتمد على تحقيق مجموعة من الأهداف مثل تحسن كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة الأولية وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجال الكهرباء،
إضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الكهربائية والتى تتكون من 3 محاور أساسية هى إنتاج الكهرباء ونقلها على الجهود الفائقة والعالية وتوزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة، مضيفا أنه يجرى حاليا العمل على رفع كفاءة المحطات القائمة وكل محطة جديدة يتم التعاقد عليها يتم التأكد من أن كفاءتها طبقا للمعاير العالمية مثل المحطات الأخيرة التى تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس الألمانية.

وقال وزير الكهرباء إنه يتم تحويل الوحدات الغازية إلى العمل بنظام الدورة المركبة، مشيرا إلى أن محطة غرب أسيوط التى تم افتتاحها أمس تنتج ألف ميجا وات، وسيتم تركيب توربينات بخارية لزيادة قدرتها إلى 1500 ميجاوات دون أية إضافة فى الوقود المستهلك .

وأضاف أنه من المفروض تقليل الفقد الكهربائى فى عمليات النقل والتوزيع وهو ما يحتاج إلى دراسات كبيرة فى النقل والتوزيع وتعزيز هذه الشبكات بدرجة كبيرة، وفيما يتعلق بجانب الاستهلاك قال الوزير : يتم حاليا تكثيف حملات توعية للمواطنين بأهمية الترشيد فى الاستهلاك مما يساعد على توفير الاستهلاك فى المحطات الجديدة وكذلك توفير الوقود وحاليا هناك حملة كبيرة تستمر لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أنه من الأمور المهمة التى تساعد على تقليل الاستهلاك هو استخدام العدادات الذكية التى من خلالها سيتم التحكم فى استهلاك المواطن لوحدته السكنية بنفسه، مضيفا أنه يتم التوسع حاليا فى استخدام لمبات الليد لأن كفاءتها تعادل 10 أضعاف اللمبات العادية وبالتالى تؤدى إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربية.
وفى محور تنويع مصادر الطاقة قال شاكر: إن الوزارة كانت تعتمد بدرجة عالية جدا فى الفترة الماضية على استخدام الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية حيث يصل ذلك إلى أكثر من 90% وعندما حدثت مشكلة فى إمدادات الغاز الطبيعى تأثر العمل فى المنظومة بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى الموجودة فى محطات الإنتاج سواء فى قدرتها أو عددها أو كفاءتها وكان لابد من الحصول على مزيج أمثل لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والوزارة تعظم من الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح وإنتاج الكهرباء من المخلفات، وأضاف أنه تم وضع تصور مع وزارة البيئة لوضع شكل لإنتاج الكهرباء من المخلفات.
وتابع الوزير أنه من الأمور المهمة لتوفير جميع مصادر الطاقة هو استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية وأيضا من الفحم وأيضا تكنولوجيا الضخ والتخزين.

وفيما يخص شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، أوضح الوزير أنه من ضمن التحديات الحالية والمستقبلية هو تعزيز نقل توزيع شبكات النقل وهى من الأمور المهمة جدا وهى ضرورة حتمية لكى تصل إلى المستهلك بالإضافة إلى ضرورة تقوية شبكات النقل بحيث تكون شبكات ذكية من خلال منظومة من مراكز التحكم.

وأضاف أن هناك أيضا مشروع الربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيرا إلى أن هناك نظاما تحت الإنشاء ويدخل فى الخدمة فى نهاية 2018 بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، مضيفا إلى أنه يجرى حاليا إعداد خط كهربائى يعمل بالتيار المستمر وهو أول خط يعمل بهذا النظام فى المنطقة ويتم من خلاله تبادل 3000 ميجاوات.

وقال وزير الكهرباء ان استراتيجية القطاع تستهدف الشبكات الذكية فى مجال النقل والتوزيع والتى سوف تسهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية بهذه الشبكات.
مشيرا إلى أن الوزارة قامت باتخاذ عدة قرارات لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى الطاقة، منها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية للطاقة المتجددة، وإصدار قانون تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح لها بالمشاركة مع القطاع الخاص فى إنتاج وتشغيل وبيع الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أن هناك أيضا إصدار قانون الكهرباء الموحد الذى يهدف إلى استقلالية الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبما يضمن الشفافية والحيادية لكافة منتجى وموزعى الكهرباء.

وقال شاكر أن الوزارة عملت على وضع الجداول الزمنية الخاصة بالخمس سنوات المقبلة وتسير علية الوزارة بدقة شديدة، مشيرا إلى أن المحور الثالث فى استراتيجية الوزارة هو التقرير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء وهو أمر مهم جدا لأنه يساعد على تحسين الوضع المالى للشركات من أجل إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى ضوء قانون الكهرباء الموحد وما يترتب على ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية، إلى جانب أن قانون الكهرباء الموحد يعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يحقق الحيادية والشفافية لجميع الأطراف.

ولفت إلى أن المحور الرابع هو خلق سوق تنافسية للكهرباء من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بإنشاء مشغل الشبكة الكهربائية والذى سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسي، موضحا أن ذلك سيعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية .

وبشأن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء حتى عام 2035 ، قال شاكر إن الوزارة تعمل بخطة واضحة ومقسمة إلى مراحل سريعة وستنتهى عام 2018 ومنها مستقبلية حتى عام 2035 ونقدر الكميات الزائدة المطلوبة من الطاقة الكهربائية .

وأشار إلى أنه خلال عام 2012 - 2013 كان قد سبق التعاقد مع المكتب الاستشارى العالمى «سوفركو» وذلك لتقديم المساعدة الفنية فى مراجعة وتحديث استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2025 وذلك بمشاركة عدد من الوزارات فى مصر منها وزارتا البترول والثروة المعندية والكهرباء والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الدراسات تضمنت 8 سيناريوهات مختلفة فى مزيج الطاقة من مصادرها الأولية، وأوضح أن الوزارة وضعت خطة حتى عام 2022 تستطيع من خلالها الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 20% فى عام 2030 تصل إلى 30% وفى الخطة الطموح لعام 2050 نصل إلى 50% أو 55%، منوها بأن ذلك يحتاج إلى ترتيبات شديدة جدا فى الشبكات ومراكز التحكم، لأن الطاقات المتجددة لا يمكن التحكم بها لأنها تعتمد على الشمس والرياح .

وقال وزير الكهرباء إن استراتيجية الوزارة تقوم على إعادة الدراسة وتحسينها كل 3 سنوات، وفى سنة 2021 - 2022 سوف يصل الحمل الأقصى إلى حوالى 50 جيجاوات، أما بشأن هذا العام فقد يصل الحمل إلى 31 جيجاوات، موضحا أن هذه الأحمال تم توقعها بناء على معدلات النمو فى الناتج المحلى ومعدلات الاستثمار القائمة.

وفيما تم إنجازه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الآن، قال شاكر إن الوزارة راجعت الفترة من عام 2008 وحتى عام 2015، مما يعمل على توضيح القدرات المتاحة ومقدار أقصى الأحمال المفصولة، ومنذ يونيو 2015 لم يتم تخفيف أحمال على الإطلاق وذلك بفضل إدخال الخطة العاجلة .

وفى الوقت ذاته أشار شاكر إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على مشروعات قيمتها الاستثمارية 515 مليار جنيه وتعتمد على تمويلات بقروض تمتد إلى 35 عاما، وبدأ العمل بها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية منذ عامين، ونواجه تحديات هائلة وفى بعض الأحيان لا نستطيع تحقيق بعض الأمور لعدم توافر التمويل، وتابع وزير الكهرباء أن العجز خلال العام القادم بين الدخل والمصروف فى شركات الكهرباء والشركة القابضة يصل إلى 50 مليار جنيه .وفيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة، أكد الوزير أنه تم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3632 ميجا وات، وأيضا استكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء فى مناطق شمال الجيزة وبنها و6 أكتوبر والعين السخنة ومحطة الرياح بجبل الزيت، أيضا تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات، مشيرا إلى أن تكلفة الصيانة تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود.

وبشأن القدرات التى تقوم وزارة الكهرباء بتوفيرها لمواجهة صيف 2016 ، قال شاكر إن الوزارة قامت بتوفير فائض 1400 ميجا وتم الاستعداد لهذا الصيف بشكل كامل، وبلغ إجمالى عدد المحطات الموجودة فى الدولة 69 محطة، أما عدد الوحدات فيبلغ 271 وحدة.
وبشأن تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة، قال الوزير إن الوزراة تعمل على ذلك لمواجهة الاختناقات فى بعض الخطوط وانخفاض الجهود فى بعض المناطق.